آخرین تغییر و تحولات قوانین چک؛ از کاهش مسدودی مبلغ برای رفع سوء اثر تا عدم پیگیری چک برگشتی فاقد کد ره‌گیری

چه تغییراتی در قوانین چک اعمال‌شده است؟

طبق اعلام بانک مرکزی اهم مواردی که در خصوص اصلاح و تغییر قوانین چک به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ‌شده است، به شرح زیر است:
 

ارسال فوری اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی

طبق قوانین و مقررات جدید و اصلاحاتی که در قوانین مربوط به چک به وجود آمده، مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده است و به‌محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
 

عدم پیگیری چک برگشتی فاقد کدره‌گیری

در ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص قوانین چک، بانک‌ها مکلف به درج کد ره‌گیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد ره‌گیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 

نمایش اطلاعات چک برگشتی حقوقی در سابقه امضاکنندگان

طبق اعلام بانک مرکزی و به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص حقوقی از شرکت تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
 

کاهش مسدودی مبلغ برای رفع سوء‌اثر

در خصوص واریز کسری مبلغ چک به‌حساب توسط صادرکننده چک و برای رفع سوء اثر از چک برگشتی، مدت‌زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش‌یافته است.
 

ارائه مدارک رفع سوء اثر چک برگشتی و رفع انسداد مبلغ مسدود شده

در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
 

اصلاح قوانین مانع روند افزایش چک‌های برگشتی

با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355٫4٫16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یادشده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل‌اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی‌شده و این مهم محقق شد.
 

افزایش نظارت بر صدور دسته‌ چک

افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته‌چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرائم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورداشاره در جلسه علنی 1397٫08٫13 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
 

ابلاغ تغییرات قوانین چک

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجادشده کرده است. بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره 468511.97 مورخ 1397٫12٫28 مدیریت کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام‌شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.