قانون جدید چک تصویب شد؛ مسدودی حساب و کارت‌های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت 3 ساله برای متقلبان چک

در جلسه امروز مجلس

لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌های الکترونیکی

ماده 1- متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 19 / 6 / 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.
 

دریافت کد ره‌گیری برای چک برگشتی

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد ره‌گیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد ره‌گیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
 

پرداخت موجودی حساب صادرکننده به دارنده چک

ماده 5- درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک‌بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد ره‌گیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد ره‌گیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
 

عدم افتتاح، صدور و مسدود شدن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست‌وچهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف‌اند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
 
الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید
ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
 

تعلیق جرائم به تشخیص شورای تأمین

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور دربندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع‌واحوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن.
ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
 
تبصره 2- درصورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلف‌اند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، درصورتی‌که چک به نمایندگی صادرشده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
 

شرایط رفع سوء اثر چک

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود.
الف – واریز کسری مبلغ چک به‌حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
 
تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
 

 صدور  دسته چک فقط از طریق سامانه صیاد

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌گردد.
ماده 6- بانک‌ها مکلف‌اند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386 یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع‌بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده ازجمله شرایط دریافت دسته‌چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
 
تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
 

صدور چک موردی بدون نیاز به دسته‌چک

تبصره 2- به‌منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به‌صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به‌صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج دربندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی است.
 

محرومیت 3 ساله برای متقلبان چک

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خودکرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.
ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372 توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.
 

دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی به سوابق چک

اصلاحیه ماده 7- تبصره (1) ماده (21): بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
 

ممنوعیت‌های صدور دسته‌چک جدید

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به‌عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می گرد.
ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک رادارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک‌هایی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
 

شرایط صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادرکننده چک

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد.
ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مال معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی» به مورداجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. درصورتی‌که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل‌قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
 

محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی

ماده 10- متن زیر به‌عنوان ماده (26) به قانون الحاق می‌گردد.
ماده 26- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده 11- مواد 4 و 5 و تبصره آن، 6 و 23 قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 و اصلاحات و الحاق بعدی آن لغو می‌شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.

بدون دیدگاه
  1. alireza می‌گوید

    سلام این کد رهگیری که میگید بانکها تا امروز نمیدونن چیه به هر کدوم که میگم کد رهگیری بده میگه اون چیه ممنون میشم کمکم کنید

  2. علی می‌گوید

    سلام، من چند تا چک دارم که تاریخ همه انها سال 90/02/15 هست و تا الان برگشت نزدم و شکایت هم نکردم و ایا اگر الان شکایت کنم می توانم خسارت تاخیر تادیه و دادرسی از تاریخ سر رسید بگیرم یا نه؟ لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید

  3. Maryam می‌گوید

    بسبار قانون خوبیه ولی کاش خودشون میرفتند تمام حسابها رو میبستند .نه اینکه بعد از یک ماه پس از بر گشت زدن و شکایت در دادگستری تازه که حکم تامین خواسته میاد بعد میری دادگاه اونجا کلی دوندگی کنی که یه نامه بهت بدن بعد بری تمام ۳۲ بانک رو بگردی که ببینی اقای متقلب کجا حساب داره و اونو ببندی .کاری بس دشوار است.

  4. رضارضایی می‌گوید

    سلام.یک فقره چک در وجه من توسط صاحب کارم صادر شده .ایی آقا میتونه جلو حسابو ببنده در صورتی که در وجه من چک رو نوشته

  5. میثم می‌گوید

    سلام من یه چک دارم به تاریخ۹۶.۱.۱۵که همون روز برگشت زدم الان میخوام بدونم دوباره میتونم پیگیری کنم به پول برسم؟
    ضمنا من همون موقع شکایت کردم ولی پیگیر نشدم. الان باید چیکار کنم؟

  6. عیسی اکبری می‌گوید

    این قانون نسبتا بد نیست خوبه
    بهتر بود مانند سفته مبلغ چکها رامحدود میکردند هرکسی نتونه میلغ بی نهایت بکشه.
    دوم اینکه اعتبار سنجی بشه دارنده چک به محض ورود در بانک میلغ رو از بانک بگیره
    چه دارنده حساب تامین کرده باشه چه نکرده باشه این بانک باید جوابگو باشه من گناهم چیه محصولات تولیدی و یا کالای تجاریم رو بفروشم ورشکسته بشم
    اگر اعتبار سنجی صاحب حساب درست انجام شده باشه مشکل چک حله مشکلات بیکاری جوانان ما هم تا حدودی حله
    سوم اینکه دسته چکها رنگی باشه مثال اولی فلان رنگ بود در صورت عدم برگشتی حتی لحظه ای بعداز ده دسته چک یک رنگ دیگر بهش بدن که بمنزله درجه خوش حسابی شخص وهم تنوع واین درچند رنگ تکرار بشه

  7. مدبري می‌گوید

    سلام نه اين قانون اربيستم ابانماه نودو هفت قابل أجراست

  8. shaer می‌گوید

    مسدود کردن حساب‌ها «به میزان کسری مبلغ چک» به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، نه کل حساب‌ها!!!

  9. محمد رهام می‌گوید

    هر کی این قانون رو تصویب کرده دستش درد نکنه تا آدم ناحسابی بخاطر عشق و حال خودشون دست به چک بی محل نزنند من از تمام نمایندگان و بانک ها که این قوانین رو اجرا میکنند متشکرم

  10. محمود می‌گوید

    مسخره ترین قانوی که تا الان دیدم . باید برای چک های با مبلغ بالا باشه . نه برای ما بدبخت بیچاره ها . من چکم به خاطر 3 تومن قسط عقب افتاده بانک برگشت خورده . الانم 24 ساعته سگ دو می زنم تا قسط ها رو پرداخت . الانم هر ماه دارم قسط رو میدم ولی عقب اتفاده ها رو نمی تونم پرداخت کنم . باید این قانون مسخره عملا این قسط های ماهانه رو هم نمی تونم بدم و عملا بیشتر بدهکار میشم .

  11. رضا می‌گوید

    سلام
    می خواستم بدونم این قانون از کی اجرایی میشه؟
    امروز رفتم بانک برگشت بزنم ولی گفت که هنوز به ما اجازه و دستورالعمل رو ندادن

  12. وحید می‌گوید

    قانون خیلی خوبی هست دست تنظیم کننده هاش درد نکنه منتهی باید1- تمام حساب های بانکی شخص قفل بشه 2-از تمام شعب بانکی مربوطه اقدام بشه(نه فقط از شعبه مربوطه آشنا)3-بعد از بلوک حساب باید با اولویت مراجعه کننده (چون کسانی که چک بی محل میکشن ،چک برگشتیشون زیاده،فقط یه نفر شاکی نیست) مبلغ کامل به حساب شخص اول مراجعه کننده واریز بشه و لاشه چک توسط شعبه دریافت بشه نه خود شخص تا سوابق شخص در نزد بانک موجود باشه4:نباید یک شخص از چندین بانک دسته چک داشته باشه(انسان در طول یک عمر یه بار برق میگیره بعد اون میدونه که برق شوخی بردار نیست،سوابق انسان ها هم ،همانند کارنامه اعمالشون هست)5:تا زمانی که شخص چک برگشتی داره ،هیچ شعبه ای تحت هیچ شرایطی اقدام به باز کردن حساب ،حتی حساب عادی و خدمات بانکی به شخص مورد نظر نکند و در صورت اقدام کردن به این عمل غیرقانونی ،شعبه اقدام کننده تنبیه و مجازات سنگین مالی شود (چون اگر مقدار مبلغ تنبیه کم باشد ،امکان دارد شعبی تخلف نماید و مبلغ ،تنبیه رو هم از متقاضی در ازای دادن خدمات دریافت کند،همانند بانک های تحریم کننده ایران در خارج)6: بانک ها باید سیستم جامعی تشکیل بدهند که دارنده دسته چک قبل از کشیدن چک به بازار تمام مشخصات صحیح چک (مبلغ و سریال چک…) رو در سیستم درج بکنه و در نزد بانک بیشتر از اعتبار خود نتونه چک به بازار بکشه (یعنی :بانک موقعه دادن دسته چک ،سند تضمینی از مشتری خود در ازای دادن دسته چک دریافت نماید و هر موقعه در سیستم بانک جمع مبلغ چک ها بیشتر از سند تضمینی باشد حساب شخص قفل و در صورت استعلام اطلاعات شخص عمومی شود)
    7:دسته چک ها بر اساس اعتبار(اعتبار تضمینی قانونی) و معدل بانکی به اشخاص داده شود(مثلا دسته چک ها بر اساس رنگ کاغذ مشخص و طبقه و رتبه بندی شوند و محدودیت مبلغ چک اعمال شود همانند سفته ،هر برگ چک مثلا بیشتر از یک میلیون نتونه بنویسه= برگ چک سبز رنگ …بیشتر از ده میلیون نتونه بنویسه =برگ چک زرد رنگ …..بیشتر از صد میلیون تومن نتونه بنویسه =برگ چک نارنجی رنگ….بیشتر از یک میلیارد تومن نتونه بنویسه=برگ چک سفید رنگ …..و مبالغ بیشتر از یک میلیارد تومن بصورت اسناد بانکی و گشایش اعتباری یا بصورت بین بانکی رد و بدل شود . و اگر اصلاحی در سیستم بانکی انجام نشود یقیین دارم به زودی هیچ معامله ای با چک انجام نخواهد شد و بازار و بانک ها با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

  13. محسن می‌گوید

    دقیقا کشور علوی همینه که کسی پاشو از گلیمش درازتر نکنه و دیگرانو تو دردسر ندازه خب اگه نمی تونستی قسط بدی نباید ماشین می خریدی من نمی دونم چرا بعضی ها از تصویب و اجرا شدن قانون می ترسن به نظر من اگه کسی ریگی به کفش نداشته باشه باید خوشحال بشه از اینکه از این به بعد هر کسی نمی تونه الکی چک بکشه

  14. رضا می‌گوید

    با سلام. این قانون بسیار قانون خوبی است البته اگر درست اجرا شود. همین که صاحبان چکهای بی محل هم مثل شخصی که چک بی محل در دست دارد دچار مشکل شود خودش اجرای عدالت هست. کالا را میگیرند بعد چک بی محل میدهند و متواری میشوند. در زمان اعمال قانون اسمشو میزارند عدم اجرای عدالت و …..

  15. کوروش می‌گوید

    شماها فقط زورتون به مردم می رسه. اگر راست میگید اون دزدهای اطرافتونو بگیرید مشکل ها حل میشه .در صورتی که خودتون دستی نداشته باشید.
    مشکل اقتصادی مردم رو حل کنید نیازی به این وقت گذارانی های الکی نیستتتتتتتتتتتتتت

  16. احمد می‌گوید

    با سلام بنده چک برگشتی دارم که البته آلان هفت ساله آیا با این قانون این چک‌ها خود به خود سوء اثر میشه یا بايد اقدامی بکنم؟

  17. حسن می‌گوید

    با سلام. من ماشینی رو به صورت لیزینگی از شرکت سایپا خریداری کردم و چک اول ماشین رو پاس کردم اما متاسفانه به دلیل مشکلات مالی متاسفانه چک دومم برگشت خورده و حدود ۸ ماه از تاریخش میگذره. یعنی با توجه به قانونی که نمایندگان محترم زحمتش رو کشیدن حسابهای من هم مسدود میشن؟؟ کارمند هستم یعنی این چندرغاز حقوق هم مسدود میشه؟؟ این کشور علوی هست؟؟

    1. محمد می‌گوید

      اگر حقوقت پاسخگوی قسط ماشین نیست پس ماشین رو بفروش یه ماشین متناسب با در امدت بخر . دیگران چه گناهی دارن که تو دخلت به خرجت نمیخوره. اگر قانون این مملکت به تو اجازه بده که چک بی محل بکشی اونوقت میشه کشور علوی؟؟؟

    2. محسن می‌گوید

      دقیقا کشور علوی همینه که کسی پاشو از گلیمش درازتر نکنه و دیگرانو تو دردسر ندازه خب اگه نمی تونستی قسط بدی نباید ماشین می خریدی من نمی دونم چرا بعضی ها از تصویب و اجرا شدن قانون می ترسن به نظر من اگه کسی ریگی به کفش نداشته باشه باید خوشحال بشه از اینکه از این به بعد هر کسی نمی تونه الکی چک بکشه

    3. اکبر می‌گوید

      سلام شمااگه ندارین اشتباه می کنین ماشین قسطی می خرین چک بی محل رو می کشین و نمی تونین دروقتش پاس کنین ممنون از کسانی که این قانون را تصویب کردن تاافرادی مثل این نتونن چک رو بی حساب کتاب خرج کنن

    4. شاهین می‌گوید

      دوستانی که دارین این بنده خدارو سرزنش میکنید منم شرایطم اینجوریه کاملا حق باشماست در ظاهر ماجرا اما اینو در نظر بگیرید که این حرف شما در زمانی اعتبار داره که ثبات اقتصادی داشته باشه کشور من وقتی ماهی دومیلیون حقوقمه چک میکشم و حساب کتابمو کردم اما در عرض یک ماه تمام هزینه های زندگی ۵ برابر میشه و تمام برنامه ریزی های مارو بهم میزنه تکلیف چیه اخه در عرض یک ماه ارزش اون حقوق من نصف میشه و هیچ افزایش حقوقی نداریم واقعا اقتصاد مملکت وحشتناک نابوده و ما فقط بلدیم که همدیگرو بیرحمانه قضاوت کنیم

    5. حبیب می‌گوید

      داداش تو بد حسابی میکنی چیکار به کشور داری