چرا قرارداد بانکی تحویل مشتری نمی‌شود؟
+دستور جدید وزیر اقتصاد تاثیری در اصلاح روند بانکها دارد یا باید همچنان با چشمان کاملا بسته امضا کنیم؟
چرا بانکها موقع دادن تسهیلات یا سپردهگذاری کلی فرم جلوی مشتری می‌گذارند تا مو لای درز قراردادشان نرود، اما هیچ‌وقت نسخه‌ای از آن را به مشتری نمی‌دهند و او در نهایت باید تمام فرم‌ها و قراردادهای امضا کرده را توی بانک بگذارد و دست خالی بیرون بیاید؟ اصلا قانون درباره قرارداد بین بانک و مشتری چه می‌گوید؟ آیا این کار بانکها غیرقانونی است؟ موضع‌گیری بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره این موضوع چیست؟
همه قراردادهای دنیا حداقل در 2 نسخه تهیه می‌شوند و طرفین قرارداد وظیفه دارند هر دو را امضا کنند تا یک نسخه را پیش خودشان نگه دارند. اتفاقا در پایان تمام قراردادها یک ماده مشترک هم وجود دارد. اینکه این قرارداد شامل چند ماده و تبصره بوده و در چند نسخه تنظیم شده و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد. همه ما این تجربه را داشته‌ایم که وقتی برای باز کردن سپردهگذاری یا گرفتن تسهیلات یا هر خدمات بانکی دیگری پشت باجه نشسته‌ایم، کارمند بانک کلی فرم جلوی ما بگذارد تا آنها را امضا کنیم. این برگه‌ها همان قراردادهایی هستند که بین بانک و مشتری تنظیم می‌شوند و در واقع خدماتی که از بانک می‌گیریم، طبق تبصره‌ها و ماده‌های داخل همین قراردادهایی است که امضا کرده‌ایم. اما وقتی نسخه‌ای از آن تحویل مشتری داده نمی‌شود، در حقیقت او نمی‌داند کجای تبصره‌های این قرارداد به نفعش است و کجایش به ضرر او.
چرا قرارداد تک‌نسخه‌ای امضا می‌کنیم؟
فرض کنید برای گرفتن یک وام به بانک رفته‌اید و کلی فرم و کاغذ با نوشته‌های ریز جلوی روی‌تان گذاشته‌اند. خب خواندن این همه صفحه و بند و تبصره خیلی زمانبر است و برای همین همه مشتری‌ها از این‌جا تبدیل به ماشین امضازنی می‌شوند و تند و تند هر برگه‌ای را که مسئول بانک جلویشان بگذارد، امضا می‌کنند. واقعیت هم این است که خواندن دقیق این فرم‌ها معطلی زیادی برای باقی مراجعان به بانک خواهد داشت و اگر هر کدام از مشتری‌ها بخواهند وسواس زیادی برای مطالعه فرم‌ها نشان بدهند، روال عادی کار بهم می‌ریزد. اما یک نکته مهم وجود دارد که خیلی از مشتری‌ها به آن توجه نمی‌کنند. تمام فرم‌هایی که امضا می‌کنند، نوعی قرارداد هستند. بانک هم موظف است براساس بندها و تبصره‌های داخل قرارداد عمل کند، اما وقتی مشتری اطلاعی از جزئیات قرارداد و حقوق خودش ندارد، چطور می‌خواهد روی انجام شدن درست قرارداد نظارت کند.
گاهی حتی کارمند بانک هم آگاهی کاملی از محتوای داخل قرارداد ندارد. متصدی بانکی که نه توان پاسخگویی به سوال مشتری را دارد، نه راهنمایی او برای گرفتن خدمات بهتر در قراردادی که با بانک بسته است. برای همین هم قانون بانکها را موظف کرده تا تمام قراردادها را در دو نسخه تهیه کنند و یکی را تحویل مشتری بدهند.
جدول نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
بانک مرکزی در 28 بهمن 94 بخشنامه فرم‌های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات را منتشر و به بانکها تاکید کرد حتما نسخه‌ای از قرارداد با ارزش قانونی یکسان با نسخه اصلی را در اختیار تسهیلات گیرنده، وثیقه‌گذار یا ضامن بگذارند:
- اطلاع‌رسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن ازجمله قرار دادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد.
- قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد، تمهیداتی اتخاذ شود تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده ونسخه‌ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
- پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن‌که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.
با وجود تاکید بانک مرکزی، اما بانکها از دادن نسخه‌ای از قرارداد به مشتریان بانکی طفره رفتند. برای همین هم بانک مرکزی دوباره دی ماه 1395 طی بخشنامه‌ای به بانکها یادآوری کرد که نسخه‌ای از قرارداد را تحویل مشتری دهند. بانکها باز هم طفره رفتند تا اینکه بانک مرکزی برای سومین بار آذر 1396 بخشنامه‌ای دیگر صادر کرد و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد. هر چند این بار هم بانکها تمکین نکردند و در هنوز روی همان پاشنه سابق می‌چرخد. این حق مشتری است که بتواند به قرارداد خود با بانک در زمان دریافت خدمات مختلف بانکی دسترسی داشته باشد. مشتریان باید با حقوق خود و بانک در قراردادهای مختلف بانکی آشنا شوند. نه اینکه اگر به چیزی اعتراض داشت، تنها به او بگویند در قراردادش قید شده و بانک در این مورد حق دارد. البته که سازمان‌های نظارتی و نهادهای ناظر، حقوقدانان و البته رسانه‌ها می‌توانند در آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود در قراردادها نقش مهمی داشته باشند.
دستور وزیر اقتصاد | لزوم تحویل قرارداد بانکی به مشتری
به‌روزرسانی ۲۹ کش‌وقوس‌های بانک مرکزی و بانکها برای تحویل نسخه قرارداد به مشتریان بانکی، به هفتمین سال خودش رسیده است، اما تا امروز اصرار بانک مرکزی نتیجه‌ای جز انکار بانک‌های ایرانی نداشته است. برای همین هم پای وزیر اقتصاد به این قضیه باز شد و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، 5 آبان 1401 به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی، سازوکاری فراهم شود تا نهایتا یک‌هفته بعد از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد نهایی را تحویل او بدهند.
بعد هم وعده داد واحد بازرسی بانکها و مدیریت بر نظارت بانک‌های بانک مرکزی، هر گونه شکایت بابت تمکین نکردن بانکها از این دستور را خارج از نوبت مورد بررسی قرار بدهند. باید دید دستور وزیر اقتصاد می‌تواند گره 7 ساله‌ای را که بین نسخه قرارداد بانکی و مشتری افتاده، باز کند یا باز هم بانکها راهی برای فرار از این موضوع پیدا خواهند کرد.
وزیر اقتصاد: مردم تخلف بانکها را گزارش کنند
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیترش نوشت: «بانک‌های دولتی از امروز موظفند درصورت تقاضای تسهیلات‌گیرنده یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار می‌دهند تا تولیدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند. در صورت تخلف به بازرسی آن بانک گزارش دهید.»
برای گزارش‌های مردمی تخلف بانکها از ارائه قرارداد بانکی هم سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد اعلام شده است.
سلام و احترام به استحضار برسانم اشغال در قانون گذاری مجلس،ودرنظام آموزشی ،صداو سیمای کشور رو داریم .یک پیشنهاد دارم بایستی این مورد در کتاب های درسی باید گنجانده بشه ،مثل همه جا به نوبت ،مثل وضعیت نامه امام،مثل خاطرات شهید حججی و هزاران هزار مورد دیگر که از تلوزیون پخش میشود.ومثل دیگر چندین سال سال پیش اگر کسی در رانندگی کمربندی می بست شاید خیلی ها مسخره اش می کردند.ولی امروز خدارو شکر وضعیت خیلی تغییر کرده ،امیدوارم که این هم گذر زمان مرتفع بشه.