مهلت بخشودگی بدهی‌های بانکی تا 30 آبان/ کدام بدهکاران در اولویت هستند؟

بدهکاران بانکی تا 30 آبان فرصت دارند تا از قوانین جدید بخشودگی تعیین شده از سوی بانک مرکزی استفاده کنند.

ابلاغ بخشودگی بدهکاران بانکی

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، بانک‌های عامل می‌توانند تا تاریخ 30 آبان نسبت به تسویه مطالبات پرونده‌های با مانده اصل بدهی تا سقف 100 میلیون تومان برای اولویت‌های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 و بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال جاری اقدام کنند.
 

بدهکاران کدام بانک‌ها بخشیده می‌شوند؟

طبق اعلام بانک مرکزی بخشودگی بدهکاران بانکی صرفاً برای بدهکاران بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است و بدهکارانی که به سایر بانک‌ها بدهی دارند شامل این بخشودگی نمی‌شوند.
 

کدام بدهکاران اولویت بخشودگی دارند؟

بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌های برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای موردحمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 در مورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال 1395 یا قبل از آن در اولویت بخشودگی قرار دارند.
 

بخشودگی به‌جای اقدام حقوقی

طبق بخشنامه جدید بخشودگی بدهی های بانکی، بانک‌های عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای اولویت‌های بخشودگی، می‌توانند نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی آن‌ها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف 50 میلیون تومان بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ 30 آبان ماه سال جاری اقدام کنند.
 

افزایش سرمایه بانک‌ها برای بخشودگی بدهی

در راستای اجرای مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395  مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف 45 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک 100 میلیون تومان شود. ازاین‌رو بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان را با تعیین اولویت‌هایی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. پس از پایان مهلت تعیین‌شده و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مورداجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی در خصوص تغییر اولویت‌ها تصمیم گرفته می‌شود.