مقایسه و تحلیل نرخ سود سپرده بانکی کشورهای جهان

یکی از نکات کلیدی در مقایسه نرخ‌ بهره سپرده در کشورهای مختلف، سطح توسعه اقتصادی است. کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، ژاپن و کشور‌های عضو منطقه یورو معمولاً نرخ‌ سود سپرده پایین‌تری نسبت به کشورهای در حال توسعه تعیین می‌کنند. اما نکته مهم سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) این است که این الگوی همیشگی دستخوش یک تغییر بزرگ شده است: تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و جهش قیمت انرژی، حتی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته را وادار به توقف یا معکوس‌کردن روند کاهش نرخ بهره کرده است.

از نکات مهمی که باید در نظر گرفت، سیاست پولی بانک مرکزی در هر کشور است. بانک‌های مرکزی نقش مهمی در تعیین نرخ‌های بهره سپرده با تنظیم نرخ بهره معیار دارند؛ برای نمونه فدرال رزرو در ایالات متحده نرخ بهره فدرال را کنترل می‌کند و بانک مرکزی اروپا نرخ سود سپرده منطقه یورو را تعیین می‌کند. بانک‌ مرکزی هر کشور نرخ‌ بهره را بر اساس تورم، رشد اقتصادی و سایر عوامل کلان تنظیم می‌کند تا حجم نقدینگی در جامعه را کنترل کند.

جالب است بدانید تا همین چند ماه پیش، چند کشور اروپایی و ژاپن سال‌ها نرخ سود سپرده صفر یا منفی داشتند. اما همان‌طور که در ادامه می‌بینیم، اغلب این کشورها از این سیاست خارج شده‌اند.

عوامل تاثیر‌گذار بر نرخ سود سپرده سایر کشورهای جهان

با بررسی منابعی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، فدرال رزرو، بانک‌های مرکزی ملی و پایگاه‌های تحلیلی-اقتصادی، چندین عامل اصلی تاثیرگذار بر نرخ سود سپرده بانکی در کشورهای جهان شناسایی و طبقه‌بندی شده است:

مقررات و سیاست‌های دولتی: برخی کشورها سقفی برای نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌توانند روی سپرده‌ها بدهند تعیین می‌کنند، در حالی که برخی دیگر چنین محدودیتی ندارند. سیاست‌های دولتی مانند مشوق‌های مالیاتی برای پس‌انداز نیز می‌تواند مردم و کسب‌وکارها را به سپرده‌گذاری تشویق یا از آن منصرف کند.

سطح رقابت در بخش بانکی: در بازارهای رقابتی، بانک‌ها برای جذب مشتری نرخ بهره بالاتری پیشنهاد می‌دهند؛ در بازارهای انحصاری، نرخ‌ها معمولاً پایین‌تر نگه داشته می‌شود. حضور بانک‌های آنلاین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فین‌تک نیز روی نرخ‌های بانک‌های سنتی اثر می‌گذارد.

تاثیر نرخ‌های تورم و ثبات ارز (به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه): نرخ تورم بالا قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد و معمولاً به نرخ‌های بهره اسمی بالاتر منجر می‌شود تا کاهش ارزش واقعی جبران شود. کشورهای دارای ارز ناپایدار اغلب نرخ بهره بالاتری پیشنهاد می‌دهند تا سرمایه را جذب و از کاهش ارزش پول جلوگیری کنند.

محیط اقتصادی جهانی و سیاست‌های اقتصادهای بزرگ: تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا یا بانک خلق چین می‌تواند روی نرخ بهره کشور‌های در حال توسعه نیز اثر بگذارد و جریان سرمایه و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد. نمونه بارز این موضوع، اتفاقی است که از اوایل سال ۲۰۲۶ رخ داده و در بخش بعد توضیح داده می‌شود.

عوامل جمعیتی، نگرش‌های فرهنگی و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری نیز در تعیین نرخ سود سپرده هر کشور نقش دارند.

تحول بزرگ ۱۴۰۵: چرا روند جهانی کاهش نرخ بهره معکوس شد؟

از اواخر زمستان و بهار ۱۴۰۴ (اوایل ۲۰۲۶)، تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و نگرانی از بسته‌شدن موقت تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت را به‌طور چشمگیری بالا برد. این شوک انرژی، فشار تورمی تازه‌ای را به اقتصاد جهانی تحمیل کرد و چند بانک مرکزی مهم را وادار کرد چرخه کاهش نرخ بهره را متوقف یا حتی معکوس کنند:

• بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئن ۲۰۲۶، برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳، نرخ‌های بهره خود را افزایش داد.
• بانک ژاپن  که سال‌ها نماد نرخ بهره منفی بود، روند افزایش تدریجی نرخ را که از ۲۰۲۴ آغاز کرده بود ادامه داد و به بالاترین سطح نرخ بهره از سال ۱۹۹۵ رسید.
• فدرال رزرو آمریکا پس از چند کاهش متوالی در پاییز ۲۰۲۵، نرخ بهره را در محدوده فعلی ثابت نگه داشته و برخی اعضای کمیته حتی احتمال افزایش دوباره نرخ تا پایان ۲۰۲۶ را مطرح کرده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد نرخ بهره سپرده، فقط تابع تورم داخلی یک کشور نیست؛ بلکه رویدادهای ژئوپلیتیک و قیمت جهانی انرژی نیز می‌تواند مسیر چندین‌ساله سیاست پولی را در عرض چند هفته تغییر دهد.

نرخ سود سپرده منطقه یورو (به‌روزرسانی خرداد ۱۴۰۵)

کشور‌هایی که یورو را پول رسمی خود پذیرفته‌اند، کشورهای منطقه یورو نامیده می‌شوند؛ در حال حاضر ۲۰ کشور عضو این منطقه هستند که سیاست پولی آن‌ها زیر نظر بانک مرکزی اروپا تنظیم می‌شود.

بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۴ نرخ بهره منفی را برای تحریک اقتصاد منطقه یورو در پیش گرفته بود و طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز در مسیر کاهش تدریجی نرخ‌ها قرار داشت؛ به‌طوری‌که نرخ تسهیلات سپرده تا اوایل ۲۰۲۶ به ۲.۰ درصد رسیده بود. اما در نشست ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، بانک مرکزی اروپا به دلیل جهش تورم ناشی از قیمت انرژی، برای نخستین‌بار پس از سه سال، نرخ‌های کلیدی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد. نرخ‌های جدید به این شرح است:

• نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری : ۲.۲۵ درصد
• نرخ اصلی عملیات بازخرید : ۲.۴۰ درصد
• نرخ تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای : ۲.۶۵ درصد

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این تصمیم را در شرایطی اتخاذ کرد که جنگ در خاورمیانه فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کرده و بانک مرکزی اولویت اول خود را مهار تورم اعلام کرده است، حتی به قیمت تضعیف بیشتر چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه یورو. کارکنان بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۶ را به حدود ۳.۰ درصد (نسبت به برآورد قبلی ۲.۶ درصد) افزایش دادند، در حالی‌که پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۶ تنها حدود ۰.۸ درصد برآورد شده است. تحلیلگران بسیاری از این تحرک به‌عنوان «افزایش نرخ احتیاطی» یاد می‌کنند، نه آغاز یک چرخه انقباضی شدید مشابه دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۳؛ با این حال نظرسنجی‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد بازار حداقل یک یا دو افزایش دیگر را تا پایان ۲۰۲۶ محتمل می‌داند.

نکته مهم: نرخ تسهیلات سپرده  که بانک مرکزی اروپا به سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد خود پرداخت می‌کند، معیار اصلی برای نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی در سراسر منطقه یورو محسوب می‌شود؛ بنابراین افزایش اخیر، به‌مرور به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کشورهای یورویی نیز منتقل خواهد شد.

تورم در منطقه یورو

تورم منطقه یورو که طی سال ۲۰۲۵ به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا رسیده بود، از اوایل ۲۰۲۶ دوباره شتاب گرفت. برآورد سریع یورواستات برای تورم سرفصل  منطقه یورو در ماه مه ۲۰۲۶ به حدود ۲.۸ تا ۲.۹ درصد رسید، در حالی‌که تورم هسته (Core CPI، بدون احتساب انرژی و غذا) در همان ماه بالای ۳.۱ درصد قرار داشت؛ هر دو رقم به‌وضوح بالاتر از هدف میان‌مدت ۲ درصدی این بانک هستند. علت اصلی این جهش، افزایش قیمت نفت و گاز ناشی از بسته‌شدن موقت تنگه هرمز و گسترش تنش‌های نظامی در خاورمیانه عنوان شده است.

بنابراین برخلاف سال‌های گذشته که نرخ تورم منطقه یورو پایین و باثبات بود، اکنون شکاف میان نرخ بهره سپرده (حدود ۲.۲۵ درصد) و نرخ تورم (نزدیک به ۳ درصد) همچنان منفی است؛ یعنی نرخ سود واقعی سپرده‌های یورویی هنوز منفی است، هرچند این شکاف نسبت به اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار کوچک‌تر است.

کدام کشور‌ها بیشترین نرخ بهره را دارند؟

نکته مهم این بخش، یک خبر نسبتاً خوب است: بر اساس به‌روزرسانی آوریل ۲۰۲۶ گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، روند ابَرتورم در دو نمونه کلاسیک یعنی آرژانتین و ترکیه رو به بهبود است، هرچند هر دو کشور همچنان بیشترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای بزرگ جهان (گروه G20) دارند:

کاهش چشمگیر تورم آرژانتین (از حدود ۲۲۰ درصد در ۲۰۲۴ به نزدیک ۳۰ درصد در ۲۰۲۶) نتیجه برنامه‌های اقتصادی انقباضی دولت خاویر میلی است که شامل آزادسازی نرخ ارز و کاهش شدید کسری بودجه بوده است. ترکیه نیز پس از بازگشت بانک مرکزی به سیاست نرخ بهره واقعی مثبت از سال ۲۰۲۳ به بعد، روند نسبتاً مشابهی را طی کرده، هرچند بانک مرکزی ترکیه هنوز نرخ سیاستی بسیار بالایی (در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد طی یک سال اخیر) برای کنترل تورم اعمال می‌کند.

در میان کشورهایی که همچنان بالاترین نرخ تورم و بهره جهان را دارند، ونزوئلا و زیمبابوه در صدر باقی مانده‌اند. نرخ تورم سالانه ونزوئلا در سال‌های اخیر در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نوسان داشته و بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بسیار بالایی را برای جلوگیری از سقوط کامل ارزش پول ملی حفظ می‌کند. زیمبابوه نیز با وجود راه‌اندازی ارز جدید پشتوانه‌دار طلا در سال‌های اخیر، همچنان با تورم سه‌رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ایران کماکان در فهرست کشورهایی با بالاترین نرخ تورم جهان قرار دارد (جزئیات کامل در بخش پایانی همین مطلب آمده است).

کدام کشور‌ها کمترین نرخ سود بانکی را می‌دهند؟

ژاپن، که سال‌ها مهم‌ترین نمونه نرخ بهره منفی در جهان بود، عملاً از این سیاست خارج شده است. بانک ژاپن طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به‌تدریج نرخ بهره را افزایش داده و در آخرین تصمیم خود نرخ سیاستی کوتاه‌مدت را به ۱.۰۰ درصد رساند؛ بالاترین سطح از سپتامبر ۱۹۹۵. بانک مرکزی ژاپن دلیل این تغییر مسیر را بهبود نسبی تورم و رشد پایدار دستمزدها در اقتصاد ژاپن پس از یک دهه رکود و تورم نزدیک صفر عنوان کرده است؛ هرچند بانک مرکزی همچنان تاکید دارد نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن «به‌طور قابل‌توجهی منفی» باقی مانده‌اند.

در مقابل، بانک ملی سوئیس (SNB) که در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ نیز نرخ بهره منفی داشت، اکنون نرخ سیاستی خود را در سطح صفر درصد نگه داشته است؛ تورم سوئیس در ماه‌های اخیر در محدوده ۱.۳ تا ۱.۴ درصد بوده که در پایین‌ترین بخش بازه هدف ۰ تا ۲ درصدی این بانک قرار دارد. بانک مرکزی سوئیس صراحتاً اعلام کرده در صورت تقویت بیش از حد فرانک سوئیس آماده مداخله در بازار ارز و حتی بازگشت احتمالی به نرخ بهره منفی خواهد بود، اما در شرایط فعلی فشاری برای این اقدام احساس نمی‌کند.

سایر کشورهای اروپایی همچون دانمارک، سوئد و نروژ نیز همچنان جزو کشورهایی با کمترین نرخ سود بانکی جهان هستند، اما اغلب آن‌ها نیز به دلیل همان شوک تورمی ناشی از انرژی، نرخ بهره خود را در یکی، دو سال اخیر چند نوبت افزایش داده‌اند و دیگر در محدوده صفر یا منفی قرار ندارند.

نرخ سود سپرده منفی به چه معناست؟

نرخ بهره منفی به این معناست که بانک‌ها برای نگهداری سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی باید هزینه بپردازند؛ این موضوع آن‌ها را به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری به‌جای انباشت پول ترغیب می‌کند. این ابزار غیرمتعارف سیاست پولی، طی دهه ۲۰۱۰ توسط بانک مرکزی اروپا، ژاپن، سوئد، دانمارک و سوئیس برای مقابله با رکود و تورم پایین به کار گرفته شد.

نکته مهم این است که این دوره عملاً به پایان رسیده است:

• منطقه یورو نرخ بهره منفی را در اواسط ۲۰۲۲ کنار گذاشت و اکنون (خرداد ۱۴۰۵) در مسیر افزایش نرخ قرار دارد.
• ژاپن پس از پایان رسمی سیاست نرخ بهره منفی در سال‌های اخیر، اکنون در میانه یک چرخه افزایش تدریجی نرخ بهره است.
• سوئد و دانمارک سال‌هاست نرخ بهره خود را از محدوده منفی خارج کرده و در پی شوک تورمی اخیر، نرخ‌های خود را باز هم افزایش داده‌اند.
• سوئیس تنها اقتصاد بزرگ باقی‌مانده است که هنوز نرخ بهره را در نزدیکی صفر نگه داشته، اما در حال حاضر منفی نیست.

به بیان دیگر، «نرخ بهره منفی» که تا چند سال پیش پدیده‌ای رایج در اقتصادهای توسعه‌یافته بود، امروز عملاً از نقشه جهانی نرخ بهره حذف شده است.

تحلیل و بررسی نرخ سود بانکی ایران و نرخ تورم

طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ رسمی سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۵ به این شرح است:

• سپرده کوتاه‌مدت عادی: ۵ درصد
• سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد
• سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷ درصد
• سپرده بلندمدت یک‌ساله: ۲۰.۵ درصد
• سپرده بلندمدت دوساله: ۲۱.۵ درصد
• سپرده بلندمدت سه‌ساله: ۲۲.۵ درصد (سقف نرخ مصوب)

برخی بانک‌ها از طریق طرح‌های ویژه یا گواهی سپرده برای مبالغ کلان، نرخ‌های بالاتر تا حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد نیز ارائه می‌دهند، هرچند این نرخ‌ها خارج از سقف رسمی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بارها نسبت به رعایت سقف نرخ سود به بانک‌ها هشدار داده است.

اما نکته نگران‌کننده، شکاف فزاینده میان این نرخ‌ها و تورم واقعی است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دوازده‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶ درصد اعلام کرده است؛ یعنی حتی بالاترین نرخ سود رسمی سپرده (۲۲.۵ درصد) با فاصله‌ای نزدیک به ۲۸ واحد درصد از تورم عقب مانده است. برآوردهای بین‌المللی نیز در این زمینه پراکنده اما همگی نگران‌کننده‌اند: صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۲۶ را حدود ۴۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده، در حالی‌که برخی منابع تحلیلی دیگر مانند برآوردی نزدیک به ۶۹ درصد برای میانگین تورم سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهند.

جدول زیر روند نرخ سود رسمی و نرخ تورم ایران را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد (ارقام تورم بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی):

به این ترتیب، شکافی که از سال ۱۳۹۷ به بعد میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در ایران شکل گرفته بود، نه‌تنها ترمیم نشده، بلکه در ابتدای سال ۱۴۰۵ دوباره عمیق‌تر شده است. این موضوع به معنای نرخ سود واقعی به‌شدت منفی برای سپرده‌گذاران است: ارزش واقعی پول سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها به‌طور پیوسته در حال کاهش است و همین موضوع یکی از دلایل اصلی گرایش سرمایه به بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن در ماه‌های اخیر بوده است. سازمان امور مالیاتی نیز به همین دلیل اعلام کرده است که چون نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، در حال حاضر برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی ندارد.

پیوست: نرخ بهره بانک مرکزی برخی از مهم‌ترین اقتصادهای جهان (به‌روزرسانی خرداد ۱۴۰۵ / ژوئن ۲۰۲۶)

نکته مهم :برخلاف نسخه قبلی این مطلب که فهرستی از بیش از صد کشور را در یک لحظه ثابت ارائه می‌داد، با توجه به نوسانات سریع نرخ بهره در سال جاری (به‌ویژه برای کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین، مصر و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) توصیه می‌شود برای دریافت نرخ لحظه‌ای هر کشور خاص، به منابع زنده‌ای مانند وب‌سایت بانک مرکزی همان کشور یا پایگاه‌های تخصصی نرخ بهره جهانی مراجعه شود؛ چرا که حتی پایگاه‌های داده آنلاین معتبر نیز گاهی با تأخیر چند ماهه به‌روزرسانی می‌شوند.

جمع بندی

تصویر کلی نرخ سود سپرده در جهان نسبت به یکی، دو سال گذشته دو تغییر اساسی داشته است: نخست، دوران طولانی نرخ بهره صفر یا منفی در اقتصادهای پیشرفته (ژاپن، منطقه یورو، سوئد، دانمارک) عملاً به پایان رسیده است. دوم، شوک قیمت انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه باعث شده برخی بانک‌های مرکزی بزرگ، که در مسیر کاهش نرخ بهره بودند، این روند را متوقف یا حتی معکوس کنند. در مقابل، برخی از بدنام‌ترین اقتصادهای ابرتورمی جهان مانند آرژانتین و ترکیه، روند نسبتاً امیدوارکننده‌ای در کاهش تورم و نرخ بهره طی کرده‌اند؛ اتفاقی که برای ایران، با تورم ۵۰.۶ درصدی و فاصله عمیق میان نرخ سود و تورم، هنوز رخ نداده است.