بازار باز بانکی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

پاسخ به سوالی که این روزها زیاد شنیده می‌شود

ابزارهای نوین مالی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد روش‌های بهتر و جدیدتر برای تامین مالی، می‌توانند در سیاستگذاری‌های اقتصادی هم یاریگر نهادهای سیاستگذار کلان باشند که در روزهای اخیر شاهد راه‌اندازی و به‌کارگیری یک نمونه از این ابزارها بوده‌ایم. ایجاد عملیات بازار باز بین بانکی یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سطح کشور است. نقدینگی‌ای که معمولا با اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا خطوط اعتباری بازپرداخت‌نشده بانک‌ها و قرمز شدن حساب‌شان نزد بانک مرکزی ایجاد می‌شد.

منظور از عملیات بازار باز بانکی چیست؟

بازار باز بانکی به زبان ساده، خرید و فروش اوراق بدهی دولت (اسناد خزانه اسلامی) در بازار ثانویه‌‌ای است که بین بانک‌ها برای معاملات این اسناد راه‌اندازی شده است. اما بانک مرکزی طی چه پروسه‌ای به این اسناد دست می‌یابد تا امکان خرید و فروشش را داشته باشد؟ بانک مرکزی برای پاسخ به این سئوال عملیاتی را طراحی کرده که طی آن، به جای قرض دادن صرف به بانک‌ها در قالب خط اعتباری یا اصافه‌برداشت از آن‌ها وثایقی شامل اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی) اخذ می‌کند.

در واقع بانک مرکزی به گونه‌ای غیرمستقیم بانک‌ها را مجبور به خرید این اوراق می‌کند تا در شرایط نیازشان بتوانند به عنوان وثیقه استفاده کنند. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در یک بازار بین بانکی بین بانک‌ها و بر اساس نرخ شناور معامله می‌شوند و بانک مرکزی این اوراق بهادار را به عنوان وثیقه خط اعتباری به بانک‌ها می‌پذیرد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار همواره مقداری از این اسناد را در دست دارد تا بنا به سیاست‌های پولی خود بتواند از بازار خارج کند یا به آن وارد کند.

اوراق خزانه اسلامی (اخزا) چیست؟

اسناد خزانه اسلامی یا اخزا یک ابزار مالی است که از سوی خزانه‌داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود تا بدهی‌های دولت به نظام بانکی، صندوق‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران طلبکار در پروژه‌های عمرانی دولت را جبران کند و در اختیار این طلبکاران قرار می‌گیرد. تضمین بازپرداخت این اسناد با وزارت اقتصاد است اما می‌توان پیش از سررسید آن‌ها را در بازار ثانویه هم معامله کرد که یکی از این بازارها، بازار بین بانکی است. این اوراق بدون کوپن و متحدالشکل هستند.

اسناد خزانه اسلامی از آنجایی که ابزاری با قابلیت کشف قیمت در بازار ثانویه است انضباط مالی مناسبی را بر سیاست‌های مالی دولت حاکم می‌کند و این نهاد را از انباشتگی بدهی‌هایش رهایی می‌بخشد. همچنین با توجه به این‌که پیمان‌کاران و بانک‌ها به طلب‌شان دست پیدا می‌کنند، نقدینگی بهتر، روان‌تر و با هزینه کمتر در اقتصاد جریان پیدا می‌کند.

 

اجرای عملیات بازار باز بانکی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

عملیات بازار باز از دو بعد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به اقتصاد کمک کند. در بعد سیاست‌های پولی با ایجاد امکان این‌که طلبکاران با واسطه اسناد خزانه اسلامی به طلبشان برسد به روان شدن جریان نقدینگی کمک می‌کند. همچنین عصای دست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد انقباض و انبساط پولی با خرید و فروش این اوراق در بازار است.

از منظر سیاست‌های مالی هم با روان شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی، عملا امکان کاهش بدهی‌های دولت و پرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران فراهم می‌شود. در ادامه به صورت دقیق‌تر به تاثیر وضعیت بازار باز بانکی بر اقتصاد پولی و اقتصاد مالی پرداخته می‌شود.

تاثیر عملیات بازار باز بر اقتصاد پولی

این‌که بانک‌ها برای تامین وثایق‌شان مجبورند که اوراق بدهی دولت را خریداری کنند، یکی از موارد کنترل‌کننده نقدینگی در سطح جامعه است اما اصلی‌ترین تاثیر اجرای عملیات بازار باز بر اقتصاد در این است که بانک مرکزی می‌تواند اقدام به خرید و فروش این اوراق در بازار باز بین بانکی کند؛ به این صورت که اگر بانک‌ها نتوانند در سررسید مشخص بدهی‌شان به بانک مرکزی را بازگردانند، بانک مرکزی حق فروش این اوراق در بازار را دارد. یعنی در واقع به اندازه‌ای که آن خط اعتباری بازگردانده نشده، باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد شده است، بانک مرکزی می‌تواند معادل آن را اوراق بدهی بفروشد و معادل همان نقدینگی ایجادشده را از سطح جامعه جمع کند تا بتواند کنترل لازم را در خصوص افزایش ناخواسته پایه پولی که منجر به تورم می‌شود، انجام دهد.

در واقع بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی با اجرای وضعیت بازار باز بانکی می‌تواند هر گاه که اراده کرد با فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه سیاستی انقباضی را در پیش بگیرد و با خرید این اسناد، سیاست انبساطی را بر اساس برنامه‌هایش پیاده کند.

همچنین وصول طلب طلبکاران از دولت اعم از بانک‌ها، صندوق‌های بزرگ تامین اجتماعی و همچنین پیمانکاران پروژه‌های بزرگ دولتی باعث می‌شود که نقدینگی به صورت روان‌تر جریان پیدا کند و منابع قفل‌شده بانک‌ها آزاد شود و هزینه معاملات هم کاهش پیدا کند که این امر نهایتا باعث کنترل تورم می‌شود و یکی دیگر از آثار عملیات باز بانکی بر سیاست‌های پولی آشکار می‌شود.

یکی دیگر از منافع ایجاد این بازار ثانویه، ایجاد کُریدور سود (نرخ سود شناور) در آن است که نهایتا منجر به کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. پیگیری سیاست قبول وثایقی مثل اسناد خزانه اسلامی در میان‌مدت و بلندمدت منجر به این می‌شود که بانک مرکزی به سمت قبول این نوع وثایق به جای سپرده‌های قانونی برود. سپرده قانونی، بخشی از سپرده‌های بانک‌هاست که بانک مرکزی به عنوان تضمین از بانک‌ها اخذ می‌کند که معمولا بین 10 تا 15 درصد از کل سپرده‌های یک بانک است. آزاد شدن این مقدار از سپرده‌های ریالی و جایگزین شدن آن با اسنادخزانه اسلامی (اخزا) می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بالاتر ببرد و کردش نقدینگی را سالم‌تر کند و هزینه پول را کاهش بدهد.

تاثیر عملیات بازار باز بر اقتصاد مالی

انباشتگی بدهی دولت به طلبکارانش یکی از مشکلات تراز حساب دولت در حدود دو دهه اخیر بوده است. این امر سیاستگذاری مالی دولت را با مشکل و آشفتگی مواجه کرده است. برای حل این مشکل دولت در چند سال اخیر به انتشار اسناد خزانه اسلامی دست زده تا بتواند بدهی‌هایش را در قالب‌های دیگری پرداخت کند. بدهی دولت به خصوص به صندوق‌های بزرگ تامین اجتماعی و بانک‌ها باعث شده تا قدرت مانور و توسعه این نهادها در چند سال اخیر به شدت کاهش پیدا کند.

این‌که طلبکاران عمده دولت بتوانند طلبشان را در قالب این اوراق دریافت کرده و در بازار ثانویه کشف قیمت کرده و بفروشند، باعث می‌شود که هم تراز دولت متوازن‌تر شود و هم نهادهای بزرگ توسعه بیشتری پیدا کنند.

 

دستورالعمل بازار باز بانک مرکزی

بانک مرکزی از حدود 1.5 سال پیش به دنبال راه‌اندازی این بازار بین بانکی بوده و در این راستا پس از تهیه دستورالعمل بازار باز در 13 ماده و 5 تبصره، اصلاحاتی روی آن انجام داد و اوایل دی‌ماه 98 در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند. در اواخر شهریورماه، رییس‌کل بانک مرکزی اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز بین بانکی را تعیین کرد. نهایتا اولین معامله بازار باز 28 دی‌ماه 98 انجام شد و بانک مرکزی شرایط قطعی خرید اوراق خزانه را بانک‌های عضو بازار بین‌بانکی فرستاد تا آن‌ها ظرف سه روز پیشنهادات فروش‌شان را بر اساس نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی خود به بانک مرکزی بفرستند.