رده خبر 10 دستور مهم وزیر اقتصاد به بانک های دولتی

10 دستور مهم وزیر اقتصاد به بانک های دولتی

بررسی مهم‌ترین دستورات وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی و ملزم کردن آنها به رعایت این قوانین؛ آیا بانک‌ها به این دستورات تن می‌دهند؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی دولت در امور بانک‌ها، امروز سیاست‌های کلان دولت را که بزرگ‌ترین سهامدار بانک‌های دولتی محسوب می‌شود، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. دستوراتی که شامل ۲۶ بند مختلف می‌شود و «رده» مهم‌ترین آنها را که شامل ۱۰ دستور می‌شود، بررسی کرده است.

اگر تا امروز چیزی درباره سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» نشنیده‌اید، آن را در همین مطلب برایتان موشکافی کرده‌ایم. تحت‌تاثیر اسم پرطمطراق و عجیب «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» قرار نگیرید. چیزی که تحت این عنوان از طرف وزیر اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شده، در واقع دستورالعمل‌هایی است که بانک‌ها مکلف به اجرای آنها هستند. اما این 10 دستور وزارت اقتصاد به بانک های دولتی چه مواردی را دربرمی‌گیرد؟

خرید سکه و ملک ممنوع!

به بانک‌های دولتی ابلاغ شده تا املاک مازاد و سهام غیربانکی خود را بفروشند. این بانک‌ها یک ماه فرصت دارند تا برنامه‌شان برای فروش املاک مازاد را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. علاوه بر این هر نوع سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها یا واحدهای تابعه اقتصادی آنها ممنوع است.

نکته: اصلی‌ترین و سخت‌ترین دستور وزیر اقتصاد برای بانک همین است؛ بیرون کشیدن دست بانک‌ها از معاملات پرسود سکه و ملک -که آفت اقتصاد ماست- و متمرکز کردن آنها بر سرمایه‌گذاری‌های شفاف و تولیدمحور، شدنی است؟ ما هم مثل شما به این دستور، به دیده تردید نگاه می‌کنیم. اگر از بین همه این دستورها، همین یکی به درستی اجرا شود، برای این دولت بس است!

تعطیلی شعب مازاد

بانک‌های دولتی باید طی ۲ سال آینده شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. آنها باید تا پایان سال اول ۳ درصد از شعب خود را تعطیل کنند. تا پایان سال سوم هم ۶ درصد از شعب این بانک‌ها باید کمتر و تعدیل شده باشد.

نکته: این دستور وزیر اقتصادی به بانک های دولتی از بسیاری جهات برای کاهش هزینه‌های هنگفت بانک‌های دولتی می‌تواند موثر باشد.

افزایش مبادلات ارزی

بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند طی ۴ سال بیش از ۶۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.

نکته: این کار به متعادل شدن بازار ارز و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور کمک خواهد کرد.

خروج از زیان عملیاتی

بانک‌های دولتی بایستی طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و  بانک‌های سودده به میزان ۴ درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.

نکته: ضعف سیاست‌های نظارتی باعث شده تا بانک‌های دولتی در سال‌های گذشته به زیاندهی برسند. برای همین هم مکلف به خروج از این وضع و ایجاد سیاست‌های لازم برای این کار شده‌اند.

وام 200 میلیونی غیرحضوری

براساس ابلاغ وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی باید سازوکاری ایجاد کنند که تسهیلات تا سقف 200 میلیون تومان بدون وثیقه‌های سنگین و ضامن و به‌صورت غیرحضوری به متقاضیان داده شود. البته متقاضی هم باید سابقه بدهی بانکی یا چک برگشتی نداشته و از رتبه اعتبارسنجی خوبی برخوردار باشد.

نکته: این هم از جمله دستوراتی است که هم با عموم مردم سروکار دارد و هم به سختی بتوان بانک‌ها را مجاب به انجام آن کرد. آیا امسال بالاخره وام ۲۰۰ میلیونی بدون وثیقه‌های سنگین اعطا می‌شود؟

ارائه قرارداد تسهیلات به وام‌گیرنده

یکی از مشکلات بزرگ وام گیرندگان نداشتن هیچ‌گونه قراردادی بعد از گرفتن وام است. یعنی متقاضی وام تنها در نقش ماشین امضا‌کننده پای برگه‌های قراردادی را امضا می‌کرد که از بندهای خیلی از آنها اطلاعی نداشت. اما بانک‌ها ملزم شده‌اند تا نسخه الکترونیکی قرارداد را به مشتری و جدول زمانبندی اقساط را تحویل گیرنده وام بدهند.

چرا قرارداد بانکی تحویل مشتری نمی‌شود؟

اعلام نام بدهکاران بانکی

بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

نکته: این شفاف‌سازی به خوبی روشن خواهد کرد که در ازای سخت‌گیری‌هایی که برای دادن وام به مردم عادی می‌شود، وام‌های کلان تحویل چه شرکت‌ها یا افرادی خواهد شد؟ در صورت عدم تسویه وام، نام این بدهکاران رسانه‌ای می‌شود؟

بازگرداندن سود مازاد به وام گیرنده

این طرح برای حمایت از تولیدکنندگان است و وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی این اقدام را از بانک‌های دولتی شروع کرده است. اگر از اشخاص هم سود مازاد تسهیلات و بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار گرفته شده باشد، بانک‌ها باید اضافه این سود را به وام گیرنده بازگردانند.

راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات

جهت شفاف‌سازی عملکرد بانک‌های دولتی، آنها باید ظرف سه ماه آینده پایگاه داده اطلاعات خود را راه‌اندازی کنند و اطلاعات مالی خود را به شکل شفاف و عمومی اعلام کنند.

وام بدون اعتبارسنجی هرگز!

تمام بانک‌های دولتی از دادن تسهیلات و وام در هر شکل و به هر مبلغی بدون در نظر گرفتن رتبه اعتبارسنجی افراد منع شده‌اند. براساس این حکم، مشتریانی که بدهی بانکی داشته باشند، از دریافت هر گونه تسهیلات جدید منع خواهند شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. علی ارندان می‌نویسد

    جلوی بانک های خصوصی رو هم بگیرن خیلی خوبه