مالیات بر سود سپرده‌های بانکی؛ آری یا خیر؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط لازم برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی فراهم نیست.

محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان افزود: بخش زیادی از نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آن‌ها در حوزه اقتصادی نداریم.
وی گفت: حدود 20 تا 25 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ما در بازار غیر متشکل پولی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد.
پورابراهیمی افزود: هر تصمیمی که در حوزه مالیات بر سود سپرده‌ها می‌گیریم عملاً سپرده‌گذاران را از بخش شفاف کشور که بازار متشکل پولی است به سمت بازار غیر متشکل پولی سوق می‌دهد.
 
وی با اشاره به مصوبه کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار ادامه داد: بانک‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات، سود بانکی را کاهش دادند در عمل تنبیه شدند و مؤسسات غیرمجاز تشویق شدند زیرا مردم منابع خود را به سمت مؤسساتی می‌برند که نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند.
عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: عملاً کاهش نرخ سود در طول یک سال گذشته به‌رغم همه تلاش‌هایی که انجام‌شده است در اقتصاد کشورمان به‌صورت واقعی محقق نشد.
پورابراهیمی گفت: در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز که بانک مرکزی هم به آن‌ها نظارت ندارد نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.
 
در ادامه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: در نظام مالیاتی اصولی داریم و یکسری از پایه‌های مالیاتی را تعریف می‌کنیم که مبنای وصول درآمد است.
علی عسکری افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه یکی از محورها در حوزه مالیاتی، گسترش پایه‌ای مالیاتی است.
وی بابیان اینکه سود سپرده نوعی درآمد است اضافه کرد: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چه خصوصی و چه دولتی و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ازجمله پایه‌های مالیاتی است مانند مالیات حقوق کارکنان دولت و حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر مستغلات به اجاره و سرقفلی.
 
عسکری با اشاره به اینکه مالیات بر پایه سود با پایه‌های دیگر مالیاتی تفاوتی ندارد گفت: گسترش پایه‌های مالیاتی، اصولی و خواست کشور است.
در ادامه پورابراهیمی گفت: بر اساس گزارش‌ها از سال 63 تا سال 94 به‌جز سه سال که نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌ها کمتر بوده است در بقیه موارد تورم، یک و نیم تا دو برابر نرخ سود سپرده‌ها بود بنابراین نرخ واقعی بازده سپرده‌گذاران در حوزه نظام بانکی در طول سه دهه گذشته، منفی بوده است لذا چگونه می‌توان از درآمد منفی مالیات گرفت.
وی با تأکید بر اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، منفی است، افزود: اکنون سیاست‌های سرکوب قیمتی حاکم است و در رکود اقتصادی هستیم بنابراین پایین بودن تورم، هنر نیست.
در ادامه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی بابیان اینکه فعالان اقتصادی چه مجاز یا غیرمجاز باید مالیات پرداخت کنند گفت: ابزار لازم را برای کنترل مؤسسه‌های غیرمجاز مالی داریم و می‌توانیم با استفاده از این ابزارها جلوی انتقال منابع مالی از بانک‌ها و مؤسسات مجاز به مؤسسات غیرمجاز بگیریم.
عسکری افزود: بیش از 5 هزار مؤسسه مالی در کشور فعال هستند اما بیش از 90 درصد منابع آن‌ها در کمتر از 50 مؤسسه است بنابراین نظارت و برخورد با این تعداد اندک کار سختی نیست.
پورابراهیمی هم گفت: پایه‌های مالیاتی به‌جز ایجاد درآمد به شفافیت هم کمک می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به‌جای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، باید متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش داد.
در ادامه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی بابیان اینکه اکنون نرخ بازده پول بر اساس نرخ سود سپرده‌ها و تورم، مثبت است گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز عامل افزایش تنش در نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد هستند و باید بر اساس ابزارهایی که داریم با آن‌ها برخورد کنیم.
عسکری تأکید کرد: این مؤسسات قابل‌جمع‌آوری هستند اما زمان‌بر است.
وی افزود: وضع مالیات بر سود سپرده‌ها به شفافیت مالیاتی کمک می‌کند و جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد.
در ادامه پورابراهیمی گفت: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی پایه مالیاتی است که در جهان هم وجود دارد اما شرط اجرای آن در اقتصاد ایران به الزاماتی نیاز دارد که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی، جمع‌آوری مؤسسات مالی غیرمجاز و پایین‌تر بودن نرخ واقعی تورم در بلندمدت از نرخ سود بانکی را ازجمله این الزامات دانست.