نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یافت

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر درزمینهٔ هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.

به گزارش رده و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبات یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین‌شده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درزمینهٔ تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی بر اساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تأیید و تصویب کرد.
 این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، ساماندهی نرخ‌های سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد. شورا از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه‌های گذشته درزمینهٔ هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تأیید این اقدام‌ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام‌های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ‌های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی تأکید نمود.
شورای پول و اعتبار ضمن تأیید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ‌های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ‌های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست‌های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد.