سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شدت گرفت/ استقبال گرم از سپرده مدت‌دار

میزان سپرده‌های بانک‌ها در نیمه اول امسال با رشد 100 هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه 842 هزارمیلیاردی که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت‌دار تعلق دارد.

به گزارش رده به نقل از ایسنا، مانده سپرده بخش‌های غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال 1392 تا پایان همین دوره در سال جاری رشد حدود 400 هزار میلیارد تومانی داشته و از 478 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه روند کلی جذب سپرده در این مدت همواره افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به‌گونه‌ای که در فاصله شهریور 1392 تا پایان همان سال بالغ‌بر 128 هزار میلیارد تومان بر سپرده‌های بانک‌ها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دوره‌های شش‌ماهه در دو سال اخیر است.

اما در رده بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 95 هزارمیلیاردی دارد و از 747 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه در حالی عمده سپرده‌های نزد بانک‌ها را به‌عنوان بدهی آن‌ها تشکیل می‌دهد که بیش از 83 درصد این مجموعه متعلق به سپرده‌های مدت‌دار است. این سرمایه‌گذاری که در دوره‌های 9،6،3 و 12 ماهه در بانک‌ها انجام می‌شود توانسته تا 700 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت‌دار با شدت بیشتری بوده به‌طوری‌که در نیمه دوم سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از 610 هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

درعین‌حال که میزان سپرده‌های دیداری از 85 هزار میلیارد به 87 هزار میلیارد تومان و همچنین سپرده‌های قرض‌الحسنه از 39 هزار میلیارد به 39.6 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

رشد 12.7 درصدی سپرده‌ها نزد بانک‌ها به‌ویژه سپرده‌های مدت‌دار در حالی ثبت‌شده که با دو بار کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و همچنین طرح کاهش مجدد در آینده‌ای نزدیک احتمال خروج سپرده از بانک‌ها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی مدیران و کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانک‌ها به بازارهای نیازمند نقدینگی ازجمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی دیگر نگرانی از کاهش منابع بانک‌ها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود دارد.
اما بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 22 درصد سالانه از ارقام قابل‌ملاحظه که گاهی تا 30 درصد هم پیش می‌رفت و تغییر مجدد در سال جاری به 20 درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا 18 درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم در حال حاضر به یکی از چالش‌های موجود اقتصادی کشور تبدیل‌شده و باوجود تمایل کلی برای کاهش آن به نظر می‌رسد هنوز تصمیم‌گیرندگان در این رابطه و در رأس آن‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده‌اند.

این در حالی است که چندی پیش شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در جلسه خود رأی بر کاهش نرخ سود حداقل تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم باوجود تمامی پافشاری‌های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که «اکنون سؤال اینجاست که صرفاً با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به‌نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به‌صورت موفق اجراشده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به‌صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم.»

به‌هرحال بر اساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان برمی‌آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار به‌ویژه رییس‌کل بانک مرکزی این‌گونه به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی گر چه در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد، اما تدریجی و با تأمل بیشتری نسبت به کاهش‌های دستوری در دوره‌های قبلی خواهد بود.